تواجه  حكومة المملكة المتحدة ضغطوات برلمانية لحظر مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعد تجاهل إسرائيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

ويواجه الوزراء في بريطانيا دعوات لنشر المشورة القانونية بشأن ما إذا كان هناك خطر جدي من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية، وفق (سكاي نيوز عربية).

وجاء في الرسالة أن "العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق، والأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة"، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف أطباء بريطانيين في غزة.

وتبرز الرسالة أنه "في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل واليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير، لكن الحكومة فشلت في التحرك".