محمد الرخا - دبي - الخميس 4 أبريل 2024 09:06 مساءً - رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الخميس، الإفراج عن المعتقلين في قضية "التآمر على الدولة".
وأفادت وسائل إعلام تونسية أن المحكمة المختصّة في قضايا الإرهاب رفضت الإفراج عن المتهمين في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر1".
وقرر قاضي التحقيق تمديد فترة الإيقاف التحفظي لأحد المتهمين في القضية، فيما قضى الموقوفون في فبراير/شباط الماضي ستة أشهر في السجن، وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
ويُعتقل على ذمة القضية السياسيون خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي.
وقد طعن دفاع المتهمين في قرار المحكمة برفض الإفراج عن المعتقلين.
وشرعت النيابة العامة في تونس، أواخر عام 2022، في التحقيق مع أكثر من 20 شخصية، من بينهم مسؤولون سابقون وسياسيون وإعلاميون؛ وذلك بتهم أهمها التخابر والتآمر على أمن الدولة.
وتمثل قضية التآمر على أمن الدولة واحدة من أوسع وأعقد القضايا التي يتابعها القضاء التونسي منذ ما يقرب من عام.
ويقبع في السجون العشرات من السياسيين والمسؤولين السابقين في أجهزة الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة، وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.
