محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 2 أبريل 2024 01:10 مساءً -  قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن تدفقات رأس المال الرئيسة تظل خاضعة لتعاميم البنك المركزي التونسي وتتطلب الحصول على ترخيص مسبق.

وأوضحت الصحيفة أنه نظرًا لعدم قابلية الدينار للتحويل، فمن الصعب جدًا على المقيم في تونس دون حساب مصرفي بالعملة الأجنبية شراء سلع في الخارج أو ببساطة دفع ثمن منتج على موقع تجاري دولي عبر الإنترنت، وكذلك فقدت العملة المحلية 60% من قيمتها خلال العقد الماضي.

تراخيص مسبقة

 ووصفت الحكومة التونسية تعديل قانون الصرف الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء في 14 آذار بأنه "ثورة تشريعية" و"تغيير تاريخي"، وهو ما ترك الاقتصاديين في حيرة من أمرهم، ومن بين التعديلات التي تم إدخالها الاعتراف بالمعاملات في الأصول المشفرة وتحرير بعض المدفوعات بالعملات الأجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند السفر إلى الخارج، يحصل التونسيون على بدل سياحي، ومع ذلك فإن الحد الأقصى هو 6000 دينار (1775 يورو) سنويًا للشخص الواحد، ما يحد بشكل كبير من فرص السفر، حتى بالنسبة لرحلات العمل والطلاب.

ولفتت إلى أن عمليات التحويل أو الشراء أو الدفع مقابل الخدمات عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية تخضع لسلسلة من التراخيص المسبقة من البنك المركزي، فضلاً عن القيود والعقبات الإدارية المختلفة.

وقال أحمد الهرماسي وهو عامل مستقل متخصص في الإبداع والتواصل السمعي البصري، بأنه يعاني من هذه القيود القانونية منذ عشر سنوات، موضحا أنه دون الوضع القانوني للعاملين المستقلين، لا يمكنه شراء التطبيقات عبر الإنترنت، أو البرامج اللازمة للعمل الإبداعي، أو رعاية منتجه على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وكما هو الحال مع المشتريات، يجب أيضًا تبرير تلقي المدفوعات أمام البنك المركزي، حتى ولو مقابل بضعة سنتات.

 الاقتصاد الرقمي الموازي

 ويقول أحمد الهرماسي، مؤسس شركة "أوبرودي"، "قد يسمح لنا البنك المركزي بإرسال واستقبال العملات"، وأشار إلى أن المشكلة تكمن بأنه بالنسبة لكل تحويل، "يتعين علينا الانتظار والوقوف في طوابير وتبرير الأمر ليس تنافسيا ولا مربحا".

ودعا إلى التواصل مع المهنيين الآخرين في القطاع لمحاولة تطوير اللوائح.

وأضاف "أصبح امتلاك حساب PayPal أو أي منصة أخرى من شأنها تسهيل معاملات معينة أمرًا مستحيلاً من خلال القنوات القانونية". 

ورغم أن مشروع القانون الحكومي ينص على إمكانية "فتح حسابات دفع مع مؤسسات ومنصات الدفع الإلكتروني والتبادل والتجارة الإلكترونية الأجنبية"، إلا أنه حدد أن هذه الحسابات يجب أن تستخدم "بشكل أساسي لتلقي المدفوعات مقابل الصادرات التي تتم"، والتي يجب بعد ذلك إعادتها إلى الوطن.

وأضافت الصحيفة أنه للتحرر من هذا القيد، لابد من تطور اقتصاد رقمي موازٍ بالكامل، بالإضافة إلى السوق السوداء التقليدية، على شبكات التواصل الاجتماعي في تونس.

المخاطر

ولفتت الصحيفة إلى أنه في مجموعات الفيسبوك العامة المخصصة للعمال المستقلين، تزدهر طلبات مثل "من يستطيع أن يبيعني 1000 يورو؟ أعطني سعرك"، وسط عروض العمل أو الخدمات، مع أسعار أعلى في كثير من الأحيان من السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي، ومن الصعب قياس مدى المبالغ المتداولة عبر هذه القنوات الترفيهية.

 لكن أحمد الهرماسي يحذر من المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يحاولون الحصول على العملات بهذه الطريقة، فهم لا يمكن أن يقعوا ضحية لعمليات الاحتيال فحسب، بل يعرضون أنفسهم أيضًا للملاحقة القضائية بتهمة غسيل الأموال. 

يشار إلى أن جرائم صرف العملات يعاقب عليها بالسجن مدة عامين وغرامة، وهو ما يقل عن خمس سنوات قبل الإصلاح.