محمد الرخا - دبي - الاثنين 1 أبريل 2024 07:15 مساءً - بعد إعلان انسحابها من النظام الاتحادي للصومال، تزايد الحديث عن ولاية بونتلاند الصومالية، التي اتخذت قرارها إثر خلافات على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد.

ويأتي القرار رفضا لقرار البرلمان الصومالي، بالانتقال إلى النظام الرئاسي، إذ لا ترغب السلطات في بونتلاند بذلك.

وقالت الولاية في بيان إنها "ستتمتع بسلطتها الحاكمة العامّة الخاصة بها إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام".

وتشمل التعديلات إجراء انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية.

وجاء قرار البرلمان الصومالي "بناء على اتفاق بعد اجتماع بشأن الانتخابات في مايو/أيار 2023، جمع الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وزعماء الولايات الفدرالية."

ولم يكن رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني، من بين حضور الاجتماع آنذاك.

وتتهم سلطات الولاية الرئيس حسن شيخ محمود بـ"فقدان الشرعية"، و"انتهاك الدستور".

وبونتلاند أو أرض البنط، شمالي شرق الصومال، منطقة غنية بالنفط وفيها ميناء بوصاصو المهم، وتتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1998، عندما أعلن زعماؤها بأنها دولة مستقلة.

ووفقا لتعداد أجري عام 2000، يبلغ عدد سكان بونتلاند نحو 4 ملايين نسمة، بينما تبلغ مساحتها حوالي 500 كم2، وعاصمتها جروي.

ولم تكن الولاية تطلب الاستقلال عن الصومال صراحة، على غرار أرض الصومال.

وانفصل أرض الصومال عن الصومال، عام 1991، ويتصرف كدولة مستقلة فعليا منذ ذلك الحين لكنه غير معترف به دوليا.

ومنطقة أرض الصومال كانت مستعمرة بريطانية سابقة اندمجت بعد أيام من استقلالها في 1960، بالصومال، المستعمرة الإيطالية السابقة التي كانت قد نالت استقلالها للتو أيضا، وشكلتا معا جمهورية الصومال، قبل أن يدخلا في صراع أدى إلى نشوب حرب أهلية.