محمد الرخا - دبي - الجمعة 17 نوفمبر 2023 07:08 صباحاً - مع فشل اجتماعات العاصمة المصرية، القاهرة، بين رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عاد ملف الانتخابات ليتصدر أجندة الشارع السياسي في ليبيا، خاصة بعد نشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية ما يعني أنها دخلت حيز التنفيذ.
والأسئلة التي يطرحها الشارع الليبي اليوم هي حول قدرة القوى السياسية على الوصول إلى توافق بشأن هذه القوانين يمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعثر إجراؤها في 24 ديسمبر / كانون الأول من العام 2021 بعد خلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة.
وقال رئيس حزب النداء الليبي، أكرم الفكحال: " من وجهة نظري مجرد نشر القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب في الجريدة الرسمية فإنها تصبح نافذة من الناحية القانونية.. أما من الناحية العملية فهناك مراحل ليتم هذا الاستحقاق.. تتلخص في تشكيل واعتماد حكومة جديدة معترف بها دوليا يكون لها العديد من المهام والواجبات وضمان للحقوق والواجبات".
و اضاف أنه من بين هذه المهام الواجبات وحدة اتخاذ القرار من الناحية الإجرائية وإيقاف العبث الحاصل لدى القوى الفاعلة المؤثرة على الأرض كلٌ حسب مصالحه، وأيضا تجفيف منابع تمويلها بشكل عبثي، وهى احد المشاكل الأساسية في عدم القدرة على إجراء وتنفيذ الانتخابات".
وأضاف الفكحال لـ "الخليج 365" أن: "السؤال الأهم الذي قد تكون الإجابة عنه حاسمة في تحديد إمكانية تنظيم الانتخابات، هو هل الدول أصحاب المصلحة المؤثرة دوليا تريد أن يكون لليبيا حكومة ورئيس؟" و أردف" إذا كانت الإجابة بنعم فيجب عدم تصفية حساباتهم ومصالحهم على الساحة الليبية ومساعدة الشعب الليبي في تنفيذ استحقاقه الانتخابي، أما إذا كانت الإجابة (لا) فلن تكون هناك انتخابات ولا استقرار وهذا سيؤدي ضمنيا أيضا إلى عدم استقرار المنطقة بأسرها".
واستنتج الناشط السياسي الليبي أنه : "لذلك فإن القول بأن انتخابات يمكن إجرائها وتنفيذها هذا العام يعتبر من الأحلام، لأنه حتى لو كانت الدولة مستقرة من كل النواحي فان الأمر يحتاج إلى خطوات تنظيمية ولوجستية تأخذ فترة من الزمن فما بالك عدم وجود استقرار أمني وانقسام وتدخلات خارجية والتي تعتبر هي الداء الواجب العمل على إزالته من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة إن كانوا صادقين في هذا التوجه".
من جهته، قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار: "هناك أمل في دعوة المبعوث الأممي الأطراف الرئيسية إلى المباحثات، أعتقد أن المجتمع الدولي جاد في الوصول للانتخابات وهذا مطلب لكل الليبيين".
وأشار شوبار لـ "الخليج 365" إلى أن "الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية التي تم صياغتها من قبل لجنة 6+6 لازالت محل خلاف بين مجلسي النواب والدولة وهذا ما أحاط به مؤخرا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن لذلك وجه باتيلي دعوة للأطراف الرئيسية لوضع حل للخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية والاتفاق على تشكيل سلطة جديدة قوية تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يتضمن جمع السلاح وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا".
وختم شوبار بالقول إن "تشكيل سلطة جديدة مدعومة من المجتمع الدولي هو الهدف الذي يعمل عليه باتيلي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي لأجل إنهاء الفوضى ووضع حل لأزمة الشرعية والتمهيد والإشراف على انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وبرلمانية يتطلع إليها الليبيون منذ فترة طويلة، و لا ننسى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب فترة تمهيدية باعتبار أن القوانين الانتخابية ليست التحدي الوحيد لإجرائها".
