محمد الرخا - دبي - السبت 9 سبتمبر 2023 07:01 مساءً - كشفت الحكومة التركية عن برنامج اقتصادي جديد يهدف إلى التعافي من آثار الزلازل، وتحقيق نمو في الاقتصاد الكلي والمالي، وخفض التضخم إلى أرقام فردية بحدود عام 2026، لكن التساؤلات لا تزال تحوم حول قدرة الخطة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد، وفق تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي.

وقال الموقع إن السياسات التي اتبعتها تركيا أدت إلى ارتفاع التضخم بمعدل سنوي بلغ 59% في آب الماضي، فيما يتوقع البرنامج الجديد أن يصل معدل التضخم إلى 65% مع نهاية العام الجاري، و33% العام المقبل، و15% عام 2025، وأخيرًا 8.5% بنهاية عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج الجديد يطمح إلى محاربة التضخم عن طريق التخلي عن النمو، وتهدئة الاقتصاد، وكبح جماح الطلب المحلي، ومع هذا، لن يجري البرنامج مراجعة كبيرة لأهداف النمو.

ووفقًا للبرنامج، سيصل عجز الميزانية بحلول كانون الأول المقبل إلى 1.6 تريليون ليرة تركية، وإلى 2.6 تريليون ليرة في العام المقبل.

وتساءل التقرير عن الكيفية التي ستحارب بها الحكومة التضخم في ظل عجز في الميزانية يصل إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين متتاليين.

ولفت إلى توقعات أخرى حول الخطة تتعلق بقيمة الليرة التركية، حيث قال خبير اقتصادي إن الأرقام تشير ضمنًا إلى أن الليرة التركية ستنخفض إلى 29.9 مقابل الدولار بحلول نهاية العام الجاري.

وتساءل الخبير إذا كان سعر صرف الدولار المتوقع لنهاية العام الحالي هو 43 ليرة؛ ما يعني زيادة سنوية في قيمة الدولار مقابل الليرة بنسبة 44%، فكيف سينخفض التضخم إلى 33% العام المقبل في الوقت الذي سيرتفع فيه سعر الصرف 44% ولا يتباطأ النمو بشكل كبير؟.

موقع "المونيتور" الأمريكي