محمد الرخا - دبي - الاثنين 4 سبتمبر 2023 10:01 مساءً - نفى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الإثنين، ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من قبل البرلمان، والذي وردت فيه جملة من الاتهامات والخروقات والتجاوزات القانونية، التي طالته وعددا من وزرائه.
وقال عبدالملك، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر عمل الحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، إن هناك لجنة وزارية برئاسة وزير العدل، شُكّلت للتعامل مع التقرير البرلماني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت".
ولفت إلى أنها ستُجيب على كافة التساؤلات التي وردت في التقرير، وكل ما أُثير فيه، وذلك من باب الشفافية وكذا من باب حق البرلمان في وضع التساؤلات والاستفسار.
وأكد على عدم وجود أي شيء سري ويمكن أن يتم إخفاؤه، نافياً في الوقت نفسه وبشكل قاطع إمكانية العمل خارج إطار القانون والشفافية، في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
وتابع: "من الطبيعي، عند النزول للعمل على أرض الواقع، تظهر المعوقات، وهذا ما قد حصل لنا، منذ أول يوم، وبأشكال مختلفة، إلا أنه يجب مصارحة الرأي العام وإطلاعه بكافة التفاصيل".
وشدد رئيس الوزراء اليمني، على أنه لن يتم السماح بقبول وجود متنفذين لعرقلة عمل الحكومة، مستعرضا عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، أدّت بدورها، إلى إثارة الأمور والاتهامات ضد الحكومة والحملات المغرضة والدوافع خلفها.
وقال: "سأخبركم ما الذي يحدث منذ العام 2019، لم يكن هناك أي رسوم مفروضة على المشتقات النفطية، حيث كانت الضرائب والجمارك عليها (صفر) ريال يمني، في 2018، ليتم إصدار قرار حكومي برقم (49)، لتكون نتيجة ذلك القرار، في أواخر 2019، إيرادات وصلت إلى (19) مليار ريال، ليرتفع في العام التالي إلى (137) مليار ريال، ليتضاعف في العام 2021 ليصل إلى حوالي (239) ريالًا".
وأشار معين عبدالملك، إلى أن كل هذه الإيرادات من مبالغ الرسوم فقط، كان لا يتم تحصيلها، منوهاً إلى أنه من الطبيعي أن يثير ذلك غضب الكثيرين من الذين فقدوا مصالحهم غير المشروعة.
ولفت إلى أن "اتفاقية خزن الوقود في المصافي غير موجودة، وأن 3 من وزراء النفط تعاقبوا على هذا المنصب، لم يستطيعوا تحصيل أي رسوم"، مؤكدا أنه "كان هناك احتكار في الخزن واحتكار في المشتقات، إلا أنه جرى من قبلنا تقليص ذلك النفوذ".
يشار إلى أن نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية وتاجر النفط الشيخ أحمد صالح العيسي، قد ظهر مساء الخميس الماضي، في مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات المحلية، تحدث فيها عن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من البرلمان اليمني، كما أنه كال العديد من الاتهامات بحق رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من وزرائه، وموظفين آخرين.
