19 تموز 2023, 6:39 م
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، اليوم الأربعاء، وقوفه على الحياد إزاء النزاع القائم بين الدائرة الدستورية في المحكمة العليا "النقض"، والمحكمة الدستورية التي شكلها البرلمان الليبي.
وقال رئيس المجلس، مفتاح القوي، في كلمة أمام أعضاء المجلس ونشرتها وسائل إعلام محلية، إنه لن يتعامل مع أي مخرج صادر عن الجهتين، واصفا التنازع الحالي بينهما بـ "الإيجابي".
وأوضح القوي أن البت في الخلاف بين الجهتين يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع، لكن تلك المحكمة غير موجودة في ليبيا.
وأعلن استمرار الحال كما هو عليه إلى إشعار آخر.
وعلق القوي على إخطار البرلمان الليبي لمجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها لا تمتلك الشرعية، بالقول:" هذا محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه".
موقف السلك القضائي
ودعت الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى عدم التدخل في النزاع بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، والوقوف على الحياد في ظل التجاذبات التي تشهدها البلاد، مشددين على عدم السماح بتقسيم السلطة القضائية.
وطالبت الهيئات، في بيان أصدرته اليوم، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مبدية قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتعدي على القضاء من خلال تشويه صورته.
وتختص الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالنظر والفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، صوّت البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.
وكان البرلمان الليبي قد نشر نص قانون المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، في إشارة إلى نفاذه وبدء العمل به، على الرغم من إعلان المحكمة العليا، مطلع مارس/آذار الماضي، قبول الطعن المقدم بالقانون من المشري.
وتسبب إصدار البرلمان الليبي قانونا لإنشاء محكمة دستورية، بحالة من الجدل الواسع داخل الأوساط السياسية الليبية، إذ قرر المجلس الأعلى للدولة تعليق التواصل مع البرلمان ورفع قضية أمام المحكمة العليا، ليعلن بعدها المشري وصالح، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في بيان مشترك، اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية؛ حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.
