محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 4 يوليو 2023 12:01 صباحاً - كشف محام وناشط حقوقي يمني، مساء الإثنين، تفاصيل جديدة حول عملية العثور على رفات 17 شخصًا اختطفتهم ميليشيات الحوثي قبل 13 عامًا داخل أحد الكهوف شمال البلاد.

وكانت تقارير إعلامية يمنية تحدثت، في وقت سابق، عن عثور الأهالي على هياكل عظمية لهؤلاء في أحد الكهوف الجبلية بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران.

وظهرت الهياكل العظمية في الكهف الذي كان موصدا بالطين والحجارة، وفقا لما تم تداوله على لسان الأهالي، مكبلة اليدين، في إشارة إلى تعرضهم للتعذيب حتى الموت.

وقال المحامي اليمني عبدالرحمن برمان: "هذه رسالة وصلتني من أحد أقارب الضحايا، يشرح فيها كيف تعاملت ميليشيات الحوثي مع أهالي الضحايا، وكيف أبلغوهم بإعدام أبنائهم، ومكان وتاريخ إعدامهم".

وأضاف برمان، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلا عن الرسالة التي وصلته: "هؤلاء أصحابنا المختطفون، وقد تم اختطافهم وأسرهم في 2010، وهم 17 أسيرا، لم يفصح الحوثي عن مصيرهم إلا قبل أسبوع، آواخر الشهر المنصرم".

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي كانت تماطل الأهالي، وتتهرب من مطالباتهم في الكشف عن مكان تواجد ذويهم، أو إطلاق سراحهم. 

وعلى وقع تلك التطورات، نفذت الشخصيات الاعتبارية ومشايخ وأعيان مديرية حرف سفيان، وأهالي الضحايا، اعتصاما في محافظة صعدة- معقل الحوثيين؛ للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين من أبناء منطقتهم.

وبحسب برمان، فقد قام القيادي في صفوف ميليشيات الحوثي، محمد علي الحوثي، بمقابلة المعتصمين، مطالبا إياهم بوقف احتجاجهم، مطلقا وعدا لهم بمقابلة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، بعد أسبوع.

وبعد انتهاء الأسبوع، طبقا للمحامي، ذهب الأهالي لمقابلة عبدالملك الحوثي، إلا أنهم لم يقابلوه، وإنما قابلهم 3 آخرون من قيادات الحوثيين، مخبرين إياهم بأنه تم قتل المختطفين عقب سنة واحدة من اختطافهم، أي في العام 2011.

وقال برمان: "برر أحد قيادات الحوثيين، وهو يوسف المداني، عملية قتل أبناء حرف سفيان المختطفين بأنهم كانوا يقاتلون ضمن صفوف الجيش اليمني، عارضا لهم بأنه سيتم تعويض أقارب الضحايا بمبلغ وقدره 5 ملايين ريال يمني عن كل ضحية، وسلاح آلي، لكن بشرط الإمضاء على تنازل عن المطالبة بأي حقوق أخرى، أو الدعوة لمحاسبتهم".

وأشار إلى أن "ميليشيات الحوثي لم تقم بأسر المختطفين في الحرب، وإنما قامت باعتقالهم واختطافهم من وسط منازلهم ومزارعهم، وفي فترة هدنة كانت سارية آنذاك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثيين".

ولفت المحامي والناشط الحقوقي، في سياق منشوره، إلى أن "القانون الدولي يصنف الإعدامات والمقابر الجماعية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

يشار إلى أن الجيش اليمني في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح خاض حربا في محافظة صعدة ضد ميليشيات الحوثي، استمرت بين عامي 2004 إلى 2010.