السبت 12 يونيو 2021

وقال برهان الدين بولوط، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بتركيا،إنه خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 14 مايو/أيار الجاري، زاد عدد ملفات الإعسار المالي التي تخضع للإجراءات القانونية بمقدار مليونين و754 ألفًا و926 ملفًا.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" أشار المعارض التركي إلى أن "هذا يوضح بشكل جلي كيف أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد قد تعمقت بشكل كبير خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من تداعيات اقتصادية خطيرة".

وبيّن أن "المواطنين والحرفيين تعرضوا لضغوط مالية كبيرة بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجة تفشي الوباء، دون أن تقدم لهم الجهات المعنية الدعم اللازم للحيلولة دون تراكم الديون عليهم، ومن ثم تعثرهم في سداد تلك الديون".

وأوضح بولوط أن "الملفات الجديد زادت بمقدار 766 ألفا و482 ملفا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي"، مضيفًا "هذا يمثل إنذار خطير للنظام الحاكم لكي يتحرك سريعا".

وذكر أن إجمالي الملفات التي تخضع لاتخاذ إجراءات قانوينة بحق أصحابها بلغت 21 مليونا و895 ألفًا و75 ملفا بزيادة مقدارها مليون و340 ألفًا و599 مقارنة مع فترة ما قبل عام.

واستطرد قائلا "المواطنون عاطلون عن العمل، باتوا عاجزين عن شراء الخبز لذويهم. ولقد تعمقت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير في ظل تفشي كورونا"، لافتًا إلى وجود 3 ملايين و320 ألف شخص باتوا لا يبحثون عن فرص عمل لفقدهم الأمل في ذلك".

وزاد موضحًا أن "الأتراك بدأوا في التوجه نحو قروض البنوك لسداد الفواتير التي ترتفع رسومها بين الحين والآخر، ليس هذا فحسب بل يضطرون لتدوير الديون كأن يقترضوا مبالغ جديدة لسداد قروض سابقة".

وأوضح بولوط أن "القروض التي منحتها المصارف التركية وصلت إلى 3 تريليونات و790 مليار ليرة بزيادة قدرها 645 مليون ليرة خلال الفترة من 27 أبريل/نيسان الماضي إلى 7 مايو/آيار الجاري".

وتابع قائلا "الاقتصاد التركي في ظل النظام الرئاسي، تعرض لدمار كبير، لا سيما في الأشهر الثلاث الماضية، ووصل الأمر بالنظام حينما وصلنا إلى هذه النقطة أن يطلب على لسان رئيسه (رجب طيب أردوغان) العفو والمسامحة من العاملين والمواطنين والحرفيين الذين تضرروا جرّاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا".

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.