الخليج 365

تضاعفت عائدات النفط للحكومة السعودية في الربع الثاني، على الرغم من أن شركة أرامكو المنتجة التي تسيطر عليها الدولة أبقت توزيعات الأرباح ثابتة.

و أظهرت الميزانيات العمومية يوم الاثنين أن عملاق النفط سدّد مدفوعات للحكومة التي تبلغ مساهمتها في الشركة 94%  أكثر من 65 مليار دولار  ارتفاعا من 35 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال تقرير لوكالة بلومبرغ إن هذا المبلغ هو مزيج من أرباح الأسهم، وضرائب الدخل، ورسوم إنتاج النفط.

وبموجب مخطط تم تقديمه في يناير 2020 ، تدفع أرامكو حقوق ملكية بنسبة 80٪ على أسعار خام برنت التي تزيد عن 100 دولار للبرميل و 45٪ على الأسعار بين 70 و 100 دولار للبرميل.

وقد قفزت العقود الآجلة المعيارية فوق 100 دولار للبرميل في أواخر فبراير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وظلت أعلى أو بالقرب من هذا المستوى حتى أواخر يوليو.

وحققت أرامكو 75 مليار دولار من مدفوعات الأرباح السنوية خلال انهيار النفط في عام 2020 والانتعاش اللاحق.

وقال آرثي شاندرا سيكاران، مدير الاستثمارات في شركة ”شوا لإدارة الأصول“ ،في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: ”من المحتمل أن تزيد الأرباح في النصف الثاني، ومن المرجح أن تخفض أرامكو نسبة الاستحقاق – وهو مقياس للديون إلى حقوق الملكية – إلى هدفها البالغ 5٪ بحلول الربع الرابع ، وعندها يمكنهم فتح توزيعات الأرباح“.

وترك الرئيس التنفيذي أمين ناصر الباب مفتوحا لمثل هذه الزيادة بحلول نهاية العام ، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على خطط الإنفاق.

وقال ناصر في مكالمة هاتفية مع المحللين يوم الاثنين ”لا نتنازل عن القيمة طويلة الأجل لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل. نحن نهدف إلى سياسة توزيع أرباح مستدامة وتقدمية دون إجراء تغييرات على هذه الخطة. ستقوم الشركة بمراجعة توزيعات الأرباح مع نتائج العام بالكامل في مارس 2023 وبناءً على نتائج عام 2022 ستراجع متطلبات توزيع الأرباح“.